این مقاله خلاصه و جمعبندی جلسات اول تا پنجم تحلیل ناهنجاریهای اجتماعی مرحوم حسینی در سال 78 میباشد که در قالب 2 فصل ارائه میشود.
فصل اول: تحلیل نظام سرمایه‌داری
پیشگفتار
تحلیل ما از نظام سرمایه‌داری در حقیقت تحلیلی در ارتباط با روابط سرمایه و مناسبات آن در جامعه است. نه اینکه تحلیلی فلسفی از بحث «ارزش اضافه» باشد. در این مبحث به دنبال این مطلب هستیم که چگونه  نظام سرمایه‌داری بر یک جامعه حاکم می‌شود و روند آن در ایران به شکلی است و با چه چالشهایی مواجه است و دارای چه آثار منفی می‌باشد؟
در فصل اول ابتدا نظام و ساختمان و ماشین تمرکز سرمایه را از واحدهای سلولی آن تا واحد بخشی و بعد کل ارگانیزم آن را شرح می‌دهیم به عبارت دیگر در جامعه سرمایه داری یک سری ارتباطات، قانونی است؛ یعنی در حقیقت ساختار یا نظام حقوقی‏ای که در آن  قدرت مالی به نفع انباشت سرمایه و بر علیه نیروی کار قانونی شده و در نهایت به یک قدرت سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است مورد بحث واقع می‌شود  و در فصل دوم مشخص می‏دهیم که چگونه نظام سرمایه‏ داری تمامی شئونات جامعه را خدمتگزار سرمایه نموده و چه اثراتی منفی بر آن بار نموده است. ساختار نظام سرمایه‏داری درای یک واحد سلولی «شرکت»  و یک واحد بخشی «بانک» و یک واحد مرکزی «بانک مرکزی و انتشار پول» است که ربط میان بانک با مدل  سازمان برنامه است. بنابراین تبیین ساختارها در فصل اول و تبیین مناسبات و آثار سوء آن در فصل دوم بیان می‌شود.

1.  تبیین واحد سلولی نظام سرمایه‌داری «شرکت»
    اولین واحد در نظام سرمایه‏ داری «شرکت» است. اولین چیزی هم که در دستگاه آقای هاشمی در انتقال از نظام نیمه سوسیالیستی به سرمایه‏داری انجام گرفت، این بود که شرکتهای وابسته به وزارتخانه‏ها تأسیس شد؛ یعنی اولین تفاوت ساختاری که بوجود آمد، این بود که اموال مصادر شده بخش خصوصی به شرکت‌های نیمه خصوصی، اقماری و نیمه دولتی - که در این زمان بوجود آمدند - واگذار گردید. علّت بوجود آمدن این شرکت‌ها این بود که نحوه اداره آن به صورت دولتی نباشد بلکه خصوصی باشد؛ هرچند تحت نظارت دولت باشد و مدیرِ آنرا دولت معین می‏کند؛ زیرا 51% سهم برای دولت است. در این شرکت‌ها نحوه گردش عملیات داخلی بر اساس مدل سرمایه می‏باشد
    بنابراین در نظام سرمایه‏داری شرکت یک قرارداد لازم‏الوفاء می‏باشد؛ امّا در اسلام، شرکت مانع حق تصمیم‏گیری نسبت به مالکیت نمی‏شود؛ یعنی تصمیم‏گیری و مالکیت هر دو همزمان حضور دارند. در اسلام مالکیت با حق تصمیم‏گیری متلازم است؛ یعنی فرد سلطه مالکانه دارد؛ ولی در شرکت سرمایه‏داری بین قدرت مالکیت و قدرت تصمیم‏گیری تفکیک می‏شود. در اسلام هرگز این تفکیک انجام نمی‏گیرد، مگر نسبت به صغیر یا مجنون یا مهجور و یا نسبت به دولت آنهم در مورد اموالی که متعلق به عموم است و آنها بصورت مستقیم حق دخالت در مورد آنها را ندارند بلکه غیرمستقیم حق دارند؛ امّا در سرمایه‏داری ابتدا افراد با آوردن پول، به عنوان شخصیت حقوقی شناخته می‏شوند؛ یعنی دیگران می‏توانند رأی داده و مدیرعامل را معین کنند و مدیرعامل نیز طبق سیاست‌گذاری افراد فوق، حق تصمیم‏گیری دارد.
بنابراین مرحله دوم این است که این عقد لازم، شخصیت حقوقی ایجاد می‏کند و این شخصیت حقوقی، مستقل از اشخاص حقیقی، مسئولیت تصمیم‏گیری دارد. این به معنای فاصله افتادن بین مالکیت و مدیریت است.
مرحله سوم این است که در شرکت سرمایه‏داری علاوه بر اینکه تصمیم‏گیری شخصیت حقوقی از مالکیت جدا است، مالکیت نیز به نحو اشاعه حضور ندارد بلکه مالکیت روی اعتبار آن وجود دارد؛ یعنی مالکیت شخص در شرکت شرعی به نحو اشاعه روی عین قرار می‏گیرد و همین که اعلام عدم رضایت کند، دیگر هیچکس حق ندارد در آن تصرف کند؛ اما در شرکت سرمایه‏داری، مدیرعامل وجود دارد و تنها اوست که میتواندتصرف بنماید و آن شخص تنها اعتبار این شرکت را مالک است و می‏تواند به عنوان سهم، خرید و فروش نمایی؛ نه خود عین را.
تفاوت این شرکت با آنچه در اسلام آمده این است که مثلاً شخص به حکم مالکیت اسلامی در عین تصرف می‌کند، آنگاه مثلا می‏تواند بگوید در ماشین پیکان تصرف نشود؛ چون یک دانگ از آن برای من است و شرعاً حرام است شما تصرف کنید؛ امّا در شرکت سرمایه‏داری گفته می‏شود که شما سهمی را که دارید این مقدار ارزش دارد و تنها می‏توانید آنرا در بازار بفروشید و این ماشین که قرار است هر روز ده نفر را از شرکت به منزل منتقل کند، کار خودش را انجام می‏دهد حال چه مالکش شما باشید و چه کس دیگر باشد. با این توضیح «عین»، علی‏حده می‏شود و «اعتبارِ» آن شخصیت حقوقی نیز علی‏حده می‏شود. پس شخصیت حقوقی واسطه در تصمیم‏گیری و در مالکیت شد. اعتبار آن شخصیت حقوقی حتی تا پنجاه بار امکان گردش دارد ولی خود «عین» به صورت ثابت زیر نظر مدیریت حقوقی کار انجام می‏دهد. پس شخصیت حقوقی فقط مالک ورقه سهام است. نه مالک عین. نمی‏تواند در عین تصرف کند. حال سؤال می‏شود اینها چه خاصیتی دارد؟ خاصیت اینها این است که تزلزل را از تمرکز سلولی سرمایه از بین می‏برد.
معنای امنیت سرمایه در همین مباحث شکل می‌گیرد. تزلزل چه هنگام بوجود می‏آید؟ در جواب می‏گوییم اصلاً خاصیت شرکت، تجمع است و ما شرکت را برای تجمع سرمایه لازم داریم.
اگر اراده در تجمع سرمایه نسبت به مالکیت نفوذ مستقیم داشته‏باشد، معنایش این است که دو نفر با هم متفق شوند یک نفر صدتومان و دیگری هزار تومان بیاورد. در این صورت نفر اوّل یکدهم نفر دوّم پول آورده و شرعاً هم در این مال بیش از یکدهم حق ندارد. امّا با همین یکدهم می‏تواند هزار تومان دیگری را کنترل کند؛ یعنی اگر راضی نبود با رأی اکثر نمی‏چرخد؛ زیرا اراده فرد بر خود عین نافذ می‏شود در حالی که در شرکت سرمایه‏داری به او می‏گویند که شما یکدهم رأی دارید و هر کاری که می‏خواهی تنها با سهام خود انجام بده.
    پس اولاً اگر عقد جایز شد، این فرد می‏تواند هر ساعت تردید کند، وقتی هم تردید کرد آن شرکت متوقف می‏شود؛ چون مالکیت این فرد با خود «عین» بصورت اشاعه حضور دارد؛ ثانیاً شرکای این فرد نیز بلافاصله نمی‏توانند بخرند و او می‏تواند در سیاست اجرایی خرید و فروش و هر چیز دیگر دخالت کند. بنابراین هرچه تعداد شرکاء بالا برود تزلزل بیشتر است.
    اما اگر گفتند که رأی اکثر هست و مالکیت هم صرفاً مالکیت سهام است دیگر تزلزل نیست و برای کار کردن و چرخیدن سرمایه امنیت خواهدبود. تمرکز سرمایه تضمین می‏شود نه بقای آن؛ یعنی در واحد سلولی با هم بودن آنها تضمین می‏شود.

2.  تبیین واحد بخشی نظام سرمایه‌داری «بانک»
    بالاتر از واحدهای کوچک، یک شرکت دیگری است بنام شرکت پولی که «بانک» نامیده می‏شود. شرکت‌ها و بازار، پول خود را در بانک می‏گذارند. خود بانک نیز به نوبه خود ابتدا برای بانکداران و سپس برای مشتریان یعنی سهامداران به عنوان یک شرکت است. حالا این شرکت بزرگتر گردش اعتبارات را (برای شرکتهایی که توانمندی دادوستد دارند) معادله درست می‏کند. برای او فرقی ندارد، این کار را هم برای شخصیت‌های حقوقی و هم برای شخصیت‌های حقیقی انجام می‏دهد. در اینجا چند خصوصیت و ویژگی را در بانک خواهیم‏دید. وقتی یک شرکت توانسته‏باشد تمرکز سرمایه را بالا ببرد بانک نیز به آن شرکت اعتبار بیشتری می‏دهد. بانک تعریف پروژه را از شخصیت حقوقی می‏پذیرد ولی از شخصیت حقیقی با تأمل می‏پذیرد؛ زیرا وقتی یک تاجر با ثروت با بانک کار کند محترم است ولکن فرض موت دارد ولی شخصیت حقوقی به سادگی فرض موت ندارد. اگر شرکت، شرکت برجسته‏ای باشد و گردش عملیات پول آن  در بانک بالا باشد، بانک می‏گوید حالا پول دیگران را به تو می‏دهم.  سرمایه بانک برای مشتریان است، کسی هم که قرض می‏گیرد باز از مشتریان است و قرض را هم که می‏گیرد باز کار می‏کند و در بانک می‏گذارد. در این صورت بانک به عنوان یک شرکت پولی یا شرکت اعتباری مرتباً دائم‏افزائی سود دارد بدون اینکه در خود موضوع تبدیل و توزیع، یک حضور جدّی داشته‏باشد بانک زحمت اداره کارخانه و گاوداری و شیلات را ندارد. شرکت‌ها از بانک پول قرض می‏گیرند. بانک هم پولی را که قرض می‏دهد از همین پول‌های جمع‏شده می‏باشد و سود آن را دریافت می‏کند. از طرف دیگر یک شرکت که از شرکت دیگر گاو می‏خرد، پول آن دوباره به بانک وارد می‏شود. پس بانک سود دائم‏افزا دارد؛ اگر شبکه بانک شبکه فعالی باشد سود می‏گیرد بدون اینکه هیچ کاری کرده‏باشد و بدون اینکه اصلاً از قدرت اعتبارش کم شده‏باشد. گردش اعتبار، منشأ توسعه تمرکز پول و قدرت آن می‏شود
حالا یک نظام بانکی را نگاه کنید که در آن کلیه بانک‌ها باشند، کلیه بانک‌ها را بصورت شرکت‌های متعدد ببینید که یک بانک آنها را کنترل می‏کند. در این صورت پول اصلاً تکان نمی‏خورد و تنها از این شعبه به آن شعبه رفته و مرتباً قدرت اعتباری بانک بالا می‏رود. پس بانک، شرکتی اعتباری است با تمامی خصوصیاتی که قبلاً برای شرکت گفته‏شد. علاوه بر اینکه دائم‏افزائی سود آن به فعالیت‌های خود بانک در عملیات تولید، توزیع و مصرف بازگشت نمی‏کند بلکه در گردش اعتبارات است.
تا اینجا گفتیم که ارتباط بانک به منزله بخشهایی است که سلولهای یک اندام به آن بانکها مربوط می‏باشد. از اینجا به بعد واحد انتشار پول مطرح می‏شود که دیگر جامعه ارگانیزه می‏شود؛ یعنی بصورت یکپارچه درمی‏آید. سرمایه در وضعیت سلولی امنیّت یافت. در گردش بخشی نیز قدرت رشدش از قدرت رشد ساده یک سلول خارج شد بلکه یک بخش یعنی یک مجموعه سلولها با هم ارتباط پیدا کردند و معنایش این نشد که تنها کسی می‏تواند با بانک کار کند که در یک شرکت باشد بلکه هر کسی که به گونه‏ای با پول و انتقالات پول سروکار دارد می‏تواند به بانک مراجعه کند؛ یعنی لازم نیست کسی عضو شرکت شود؛ حتی آقای قناد و بقال نیز به منظور تسهیلات بیشتر، پول خود را به بانک می‏فرستند. بانک به دلیل دادن تسهیلات به صورت چهارراهی می‏شود که هرکس می‏تواند از آنجا عبور کند؛ ولی بانک نیز حق دارد در این چهارراه نظم برقرار کند. در نظم ترافیکی که برقرار می‏کند مرتباً قدرتش افزایش پیدا می‏کند.
3.  تبیین واحد مرکزی نظام سرمایه‌داری «الگوی نشر اسکناس»
واحد مرکزی این نظام بانک مرکزی است. در بانک مرکزی در مورد وزن خود اسکناس تصمیم‏گیری می‏شود و برای نحوه پرداخت وامها سیاستگذاری می‏شود. تعیین می‏شود به دانشگاه یا به بخش کشاورزی و یا به سیستمهای مختلف اجتماعی چه مقدار قرض داده‏شود. و بدین صورت است که بانک مرکزی بر کل جامعه حاکم می‏شود. تا هرجا این پول، قدرت خرید دارد بانک مرکزی نیز می‏تواند به نسبت در وام‏دادن و سیاستگذاری‌های بزرگ، پول‌های انباشته‏شده جامعه را جابجا می‏کند. در بانک‏های کوچک می‏توانند به یک فرد ده‏میلیون یا حداکثر صدمیلیون قرض بدهند ولی در بانک مرکزی تعیین می‏شود اصولاً اولویت سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی باشد یا در بخش صنعت و یا خدمات. بانک، جزء شرکاء بزرگی است که مدل برنامه مجبور است که یا بانک برای آن تصمیم گرفته و یک مدل نشر دیگری را تنظیم کند و یا از پیشنهاد آن تبعیت کند؛ یعنی کار بانک به مدل سرمایه گره می‏خورد.
    سیستم حکومتی مجبور است که تابعی از کارشناسی باشد، فرضاً کارشناسی بانک می‏گوید الان قیمت پول دولت برابر با ارز بیرونی و پایین است و علت آن این است که سرمایه‏گذاری در کشاورزی و یا صنعت درست تنظیم نشده‏است و یا اینکه رشد بازار کار - که باید کار، کار تکنیکی باشد و کار ساده نباشد - کم بوده و یا اینکه نرخ رشد بازار کار این مقدار است و نرخ رشد بازار سرمایه فلان مقدار بوده و نرخ رشد بازار کالا این مقدار می‏باشد و نرخ رشد بازار سرمایه فلان گونه است. آنگاه می‏گویند وضع رشد سرمایه بد است، لذا ما در توازن ارزها زمین می‏خوریم.
حال اگر حکومت بگوید چرا وضع رشد سرمایه بد است، کارشناسی بانک می‏گوید: در دانشگاه کم سرمایه‏گذاری کرده‏اید، در واردات تکنولوژی کارخانه کم سرمایه‏گذاری شده‏است و...
پس تحلیل کمّی بین نسبتهایی که بین بازارهای چهارگانه بانک قرار دارد، بزرگترین اهرمی است که در برابر دولت قرار دارد. یعنی اگر دولت بخواهد بگوید که ما نمی‏خواهیم نظام سرمایه‏داری را پیاده کنیم، کارشناسی می‏گوید: در اینصورت پول خود را چگونه سنگین نگه داریم. تا چه مقدار حاضر هستید که پول کشور اُفت پیدا کند و قدرت خریدش را از دست بدهد.
باید توجه داشت که اگر پول دولت - که یک دستگاه خدماتی است - بحدی سقوط کند که نسبت به تأثیر اقتصادی دولت نسبت به محیط آن؛ یعنی ارزهای دیگر، صفر بشود، دستگاه خدماتی تعطیل می‏شود. پس بانک بعنوان محور متغیّر و یا متغیر اصلی در تصمیم‏گیری دولت آن هم از طریق مدل برنامه  سازمان برنامه حضور دارد. در مدل برنامه که همان مدل سه ورودی، سه شکافه یا تری‏کپس است، نسبت بین «صادرات و واردات» (توازن ارزی)، نسبت بین «هزینه دولت (بودجه) و راندمان» و سرمایه گذاری و پس انداز است.   
4. جمعبندی
بنابراین در فصل ساختار تمرکز سرمایه در نظام سرمایه داری مورد دقت قرار گرفت  ساختاراین تمرکز گاهدر یک موضوع خاصی مانندشرکت مطرح می‌شود و گاه در بانک و گاه این تمرکز در بانکها و نظام پولی و خود برنامه یعنی تنظیم کلیه تدبیرهای کشور را مطرح می‌شود.
در هر صورت ساختار مدل سرمایه‌داری باید رشد سرمایه مرتباً دائم‏افزا باشد تا بتواند قدرت سرمایه‏گذاری بیشتری در جامعه به وجود آید. به علاوه این سرمایه باید دارای امنیت باشد.
مطلب پایانی اینکه در این ساختار  تمرکز،  خرج تحقیقات رایگان و نیروی انسانی و منابع ارزان می‌باشد.
به عبارت دیگر خرج تحقیقات رایگان است. تنها به یک فرد مثلاً درجه دکترا داده می‏شود. وقتی یک فرد با مدرک لیسانس از ایران به آنجا می‏رود، خرج تا فوق‏لیسانس را یا باید از ایران برای او بفرستند یا باید خود کار کند. این فرد تا هنگام رساله نوشتن، کار تحقیقاتی آزمایشگاهی انجام می‏دهد ولی حتی یک ریال حقوق به او نمی‏دهند.
در نظام سرمایه‏داری حجم پولی را که برای تولید تکنولوژی، به «ابزار، سرمایه و نیروی انسانی» اختصاص می‏دهد. (حال نیروی انسانی را به شکل فوق، بدون هزینه بدست می‌آورد) یک حجم دیگر آن را هم با ارزان خریدن مواد حل می‏کند. موادی را که از منابع طبیعی شما می‏خرد بین 300 تا 6هزار برابر کالای تولیدشده آن را به خودتان می‏فروشد؛ یعنی کشوری که منابع طبیعی را به صورت خام می‏فروشد، در واقع نیروی کار خود را از طریق موازنه ارزی به آنجا صادر می‏کند؛ چرا؟ زیرا وقتی قرار شد جنسی را از شما یک تومان خریداری کند و از طرف دیگر تکنولوژی آن را هم آنجا بوسیله کار فکری شما بدست بیاورد، آنرا با قیمت تمام‏شده 30تومان به محصول تبدیل کند و به شما حداقل 300 تومان بفروشد، شما در مقابل چه چیزی می‏خواهید به آنها می‌دهید؟ آیا می‏خواهید کار نیروی کشور خودتان را با کالاهای دیگری که دارید، عوض کنید یا با منابع دیگر؟ اگر بخواهید منابع را مورد مبادله قرار دهید در این صورت مجبور خواهید شد منابع خود را در یک سیر تصاعدی واگذار کنید؛ مثلاً کشور مقابل، یک تُن مواد از شما خریداری می‏کند، بعد به میزان ده تُن برای خودش خرج برمی‏دارد و از شما به اندازه 100تُن پول دریافت می‏کند؛ یعنی به صورت تصاعدی حق بهره‏برداری از منابع طبیعی را پیدا می‏کند؛ زیرا مثلاً یک تن مواد را از شما به قیمت یک تومان خریده‏است، قیمت تمام شده برای او 30تومان شده ولی در دور بعد می‏تواند تا 300تومان از منابع شما استفاده کند؛ یعنی حق بهره‏برداری از منابع شما با تصاعد هندسی افزایش پیدا می‏کند و یا در مقابل، جنس (مثلاً قالی) می‏فروشید که در این صورت به معنای این است که نیروی کارتان را از شما ارزان می‏خرد. پس از چند جهت کشورهای خارجی سود می‏برند، از یک طرف نیرویی که برای آن تخصص ایجاد می‏کنید برای آنها کار می‏کند و از طرف دیگر هم نیرویی که از بازار وارد شده و هم کالا را ارزان برمی‏دارند و علاوه بر این کارخانه‏ای را هم که بنا هست این مواد را برای شما تبدیل کند نوعاً در کشور شما برپا می‏کنند و آن کارخانه را به شما قرض می‏دهند. همانگونه که در بانک جابجایی پول با چک انجام می‏گیرد و از این طریق انباشتگی آن برای بانک بالا می‏رود، این کشورها نیز کارخانه را به کشور شما می‏آورند، با نیروی کار ارزان کشور خودتان محصول می‏آورند و آنها فقط سود خود را برمی‏دارند. آنها حتماً می‏توانند این کار را انجام دهند؛ زیرا مولد تکنیک هستند و انگیزه را هم بر اساس مصرف تکنیکی رقم می‏زنند.